مهنة المحاماة: اشتراط ممارسة المحاماة فعلياً لحساب مدة الخبرة غير دستوري
2026-7-28
الدائرة الدستورية
الدفع بعدم الدستورية: ليس من النظام العام – إثارته من نيابة النقض غير مقبولة.
مبدأ المساواة أمام القانون: غايته – مقتضاه – نطاقه.
مهنة المحاماة: اشتراط ممارسة المحاماة فعلياً لحساب مدة الخبرة غير دستوري – بيان ذلك.
الدعوى الدستورية: نطاقها يمتد ضرورةً إلى النصوص التشريعية المماثلة.
المبادئ القانونية
(2026-10 دستوري) الدفع بعدم دستورية القانون لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك نيابة النقض إثارته من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها أن تقصر رأيها على السبب الذي أقيمت به الدعوى الدستورية. فإن هي جاوزت ذلك إلى الطعن بعدم دستورية نصوص أخرى، كان دفعها غير مقبول.
(2026-11 دستوري) مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من صور التمييز التي تنال منها أو تقيِّد ممارستها، ويقتضي تقرير حماية قانونية متكافئة لا يقتصر نطاقها على الحقوق والحريات العامة الواردة في النصوص الدستورية، بل يمتد أيضاً إلى الحقوق والحريات التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها. ومن ثم، ونزولاً على أحكام المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري، لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.
(2026-12 دستوري) لئن كان المشرع مخوّلاً بوضع الشروط اللازمة لمزاولة مهنة أو حرفة، إلا أن ذلك مقيَّد بمتطلبات ممارستها، بحيث يتعين أن ترتبط هذه الشروط عقلاً بها، بأن يكون فرضها لازماً لتحقيق الأهداف المبتغاة منها، وملتئماً مع طبيعتها، وإلا كان تقريرها انحرافاً عن مضمونها الحق والتواءً بمقاصدها. وإذ كان ما يزاوله المستشارون العاملون بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا من عمل يتسنّم أعلى درجات العمل القضائي، متمثلاً في أحكام قضائية تنطق بخبرتهم وإحاطتهم بعلم القانون، وكانت خبرتهم لا تقل شأناً عن خبرة من خولهم النصّان المطعون فيهما بعدم الدستورية ممارسةَ مهنة المحاماة، فإن عدم حساب مدة هذه الخبرة عند اشتغالهم بالمحاماة، واشتراط الممارسة الفعلية لها قبل قيدهم بجداول المحامين، رغم توافر الخبرة اللازمة لديهم، ينطوي على تمييز يفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تبرره، ويغدو من ثمَّ تحكَّماً منهيَّاً عنه بنصي المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري.
(2026-13 دستوري) وإن تعلّق نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص المطعون فيها، إلا أنه يمتد بحكم اللزوم إلى النصوص المماثلة من القانون ذاته، وهي التي تردد الحكم الوارد فيها. ومن ثم، يتعين امتداد نطاق الطعن إليها وشمول الحكم لها.
روابط موضوعية:
الدفع بعدم الدستوريةالدعوى الدستوريةالمساواة أمام القانونمهنة المحاماة
روابط موضوعية:
الدفع بعدم الدستوريةالدعوى الدستوريةالمساواة أمام القانونمهنة المحاماة
