القضاء الدستوري

2025/11-9
دستوري
(الطعن الدستوري
1/63ق)

الاتفاق السياسي الليبي (2015): طبيعته القانونية. اختصاص الدائرة الدستورية برتبط بالأعمال التشريعية فحسب

2026-4-19
الدائرة الدستورية
  1. فحص الطعون: مدي وجوب عرض الطعن الدستوري على دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا.
  2. الاتفاق السياسي الليبي (2015): طبيعته القانونية.
  3. اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا: قاصر على النظر في دستورية الأعمال التشريعية.

المبادئ القانونية

  1. (2025-9 دستوري) لما كانت المادة 51/3 من قانون المحكمة العليا تحيل في بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها على اللائحة الداخلية للمحكمة، وكانت هذه اللائحة قد بيّنت تلك الإجراءات ولم تورد من بينها شرط عرض الطعن الدستوري على دائرة فحص الطعون قبل اتصال الدائرة الدستورية به، وكان ما تقضي به تلك المادة والمادة 27 مكرر من وجوب العرض قاصراً على المواد الإدارية والمدنية والجنائية ومواد الأحوال الشخصية، ترتَّب عنه أن هذا العرض لا يسري على الطعون الدستورية.
  2. (2025-10 دستوري) لما كان ما انصب عليه الشق الثاني من الاتفاق السياسي الليبي (2015)، المتعلق بتنظيم مؤسسات الحكم وشكل الحكومة، وبناء أجسام دستورية وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها، وبآليات إدارة العملية الانتقالية وإجراءاتها، قد لاقى قبولاً عملياً من السلطات القائمة والناشئة في الممارسة والتطبيق، وكان من المقرّر في الفقه الدستوري أن اطراد السلطات العامة على تبنّي سلوك معين في مسائل دستورية، بما ينبئ عن اعتقادها بإلزاميته، يحيله إلى قاعدة دستورية واجبة الاتباع، شأنها في ذلك شأن القواعد المقرَّرة بمواد الدستور، وكانت قواعد الاتفاق المتلقّاة بالقبول قد وُضعت واحتُرمت، تفادياً لانزلاق البلاد إلى حالة فوضى واضطراب سياسي، وتكملةً لما لم يتناوله الإعلان الدستوري، الصادر عن سلطة الأمر الواقع في ظروف استثنائية كانت تهدِّد كيانَ الدولة بالتقويض ووَحدتَها بالانقسام، لزم عنه أن الطبيعة القانونية لهذا الشق منه هي أنه قواعد دستورية مكمِّلة للإعلان الدستوري، بحيث يكونان معاً الميزان الذي على كفّته توزَن دستورية الأعمال التشريعية.
  3. (2025-11 دستوري) طبقاً للمادة 23/1 من قانون المحكمة العليا، وللائحة الداخلية للمحكمة (2004)، فإن اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جاء محدَّداً بالفصل في الطعون الدستورية على الأعمال التشريعية الصادرة عن سلطة التشريع في البلاد. ولما كان الاتفاق السياسي الليبي (2015) لا يندرج ضمن عداد الأعمال التشريعية، تعيّن معه أن الرقابة عليه مما ينحسر عنها اختصاص هذه المحكمة.